القانون 09-08: تصريح أم إذن مسبق لمؤسستكم؟

القانون 09-08 المدارس الخاصة: نظام إجراء مسبق، لا نظام مسؤولية ذاتية

صدر القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجريدة الرسمية عدد 5714، وتسهر على تطبيقه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وهو لا يعمل بمنطق النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

فبينما يقوم النظام الأوروبي على مسؤولية المسؤول عن المعالجة وعلى سجل يُمسك داخلياً، يفرض القانون المغربي إجراءً مسبقاً لدى اللجنة الوطنية. وتحدد المادة 12 نظامين اثنين: إذن مسبق بالنسبة لفئات معينة من المعالجات، وتصريح مسبق في الحالات الأخرى. فالسؤال إذن ليس ما إذا كانت مؤسستكم مطابقة في المطلق، بل أيّ الإجراءين يلزمها — وذلك رهين بالمعطيات التي تعالجها فعلاً.

مَزلق المعطيات الصحية

هذه أنفع نقطة في الأداة، وأكثرها التباساً.

تُدرج المادة الأولى المعطيات المتعلقة بالصحة ضمن المعطيات الحساسة، وتُخضع المادة 21 معالجتها لـإذن من اللجنة الوطنية. والمدرسة التي تدوّن «حساسية: الفول السوداني» في بطاقة تلميذ إنما تعالج معطى صحياً.

صحيح أن المادة 22 تنص على تخفيف نحو التصريح البسيط، غير أنها تخصّ المعالجة التي يقوم بها «ممارس صحي ملزم بالسر المهني» لغاية طبية. أما كاتبة الإدارة التي تسجل حساسية غذائية فلا يتوفر فيها هذا الشرط. فالاستثناء ضيق، ولا يشمل الحالة العادية في المدرسة.

رقم البطاقة الوطنية وحده

تنص المادة 12 صراحة على رقم بطاقة التعريف الوطنية: فوجوده في معالجة ما يستوجب الإذن المسبق، بصرف النظر عن كل ما عداه.

والحال أن المؤسسات الخصوصية تنقل عادةً رقم بطاقة الممثلين القانونيين إلى عقود التسجيل — وهي العقود نفسها التي تفرضها المادة 50 من القانون 59.21، والتي تتناولها شبكة الامتثال للقانون 59.21. فالالتزامان يلتقيان على الوثيقة ذاتها.

ما لا تدّعيه هذه الأداة

لم يُعثر على أي عقوبة منشورة في حق مؤسسة تعليمية. والقطاعات التي حددتها اللجنة الوطنية كأولويات هي الفندقة والصحة والصناعة الدوائية والتجارة الإلكترونية والتعليم العالي. فتعرّض المدرسة قانوني إذن، لا قضائي: تنص المادة 57 على عقوبات لمعالجة المعطيات الحساسة دون موافقة، لكن لا شيء يفيد أن مؤسسة تعليمية قد تُوبعت على هذا الأساس.

وتجدر الإشارة أخيراً إلى نقطة تفاجئ القادمين من النظام الأوروبي: لا ترد كلمة «قاصر» في أي موضع من القانون 09-08، وليس في المغرب ما يقابل المادة 8 من النظام الأوروبي. فليست سنّ الشخص المعني هي ما يحدد النظام الواجب التطبيق، بل طبيعة المعطى.