القانون 59.21: شبكة الامتثال لمؤسسات التعليم الخصوصي

القانون 59.21 التعليم الخصوصي: نص دخل حيّز التنفيذ فعلا

صدر القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي بموجب الظهير الشريف رقم 1-26-05 بتاريخ 11 فبراير 2026، ونُشر بـالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026. وتنص المادة 113 على دخوله حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر: أي دون فترة انتقالية ودون تأجيل إلى دخول مدرسي مقبل. وقد نسخ هذا القانون في الآن ذاته القانون رقم 06.00 الذي كان ينظّم التعليم الخصوصي.

غير أن هناك تفصيلا مهما. فالمادة 113 تنص كذلك على أن المقتضيات التي تستلزم نصوصا تنظيمية لا يسري مفعولها إلا بعد نشر تلك النصوص. والحال أن المادة 50 تُحيل نموذج العقد على نص تنظيمي لم يصدر بعد. وعمليا: الالتزام بإبرام عقد مكتوب سارٍ منذ الآن، أما الشكل الرسمي المفروض فلا يزال في انتظار النشر.

النقاط السبع التي تتحقق منها الأداة

• المادة 50 — إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن كل متعلم، مع تسليمهم نسخة منه، والاحتفاظ بنسخة في ملف المتعلم رهن إشارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
• المادة 49 — الإشهار الدائم والعلني لجميع الرسوم: رسوم التسجيل السنوية، رسوم التأمين، واجبات التمدرس الشهرية، وواجبات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي. وتمنع المادة نفسها كل رفع للرسوم خلال السنة الدراسية الجارية، وتوجب الإخبار المسبق لأولياء الأمور بأي رفع محتمل برسم السنة الموالية.
• المادة 51 — منع إلزام المتعلمين وأوليائهم باقتناء الكتب المدرسية والمعينات التربوية واللوازم من المؤسسة، أو توجيههم نحو مكتبة معينة.
• المادة 52 — منع رفض إعادة تسجيل أو طرد متعلم استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة والتزم بالنظام الداخلي وببنود العقد.

نقطة تلتزم فيها الأداة الصمت عن قصد

توجب المادة 49 الإخبار المسبق في حالة الرفع من الرسوم برسم السنة الموالية، لكنها لا تحدد أي مدة. فلا أجل — لا ثلاثون يوما ولا شهر ولا فصل دراسي — وارد في النص. ولذلك لا تقترح الأداة أي رقم في هذا الباب: فذكر أجل لم ينص عليه القانون اختلاق لا مساعدة على الامتثال.

ما الذي تتعرضون له فعلا

تخضع الإخلالات أولا لمسطرة إدارية تباشرها الأكاديمية الجهوية (المادة 61): طلب كتابي للإيضاح، ثم خمسة عشر يوما للتسوية، ثم إعذار كتابي وستة أشهر إضافية قبل الإحالة على وكيل الملك أو اتخاذ تدابير إدارية.

غير أن بعض الإخلالات تستوجب غرامة. فالمادة 64 تعاقب على رفض إعادة تسجيل متعلم مستوفٍ للشروط، وعلى إلزام الأسر باقتناء اللوازم والكتب من مورّد معيّن، بغرامة تتراوح بين 10 000 و50 000 درهم، ترتفع إلى ما بين 50 000 و70 000 درهم في حالة العَود.

النطاق والحدود

تسري المواد من 46 إلى 53 على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي دون تمييز بين الأسلاك: فالتعليم الابتدائي معني شأنه شأن الإعدادي والتأهيلي. أما المؤسسات الخاضعة لاتفاقيات ثنائية (المادة 111) فتخضع لنظام خاص لا تغطيه هذه الأداة.

لا يقتصر الالتزام الجوهري في المادة 50 على تحرير عقد فحسب، بل يشمل إبرامه مع كل مسؤول قانوني، وتسليمه نسخة منه، والاحتفاظ بالأثر في ملف المتعلم رهن إشارة الأكاديمية الجهوية. وهنا تُغيّر الـتوقيع الإلكتروني طبيعة المهمة: إذ يحوّل جمع الأوراق إلى ملف مؤرَّخ يمكن الاحتجاج به.

هذه الأداة وسيلة للتقييم الذاتي، ولا تشكل استشارة قانونية.